News

أفادت Golden Ten Data في 3 يوليو أنه وفقًا لمتطلبات الإفصاح المعدلة، لم يعد مطلوبًا من شركات إدارة الأصول في أوروبا الإبلاغ عن بيانات ESG لجميع الأصول التي تملكها. ذكرت المفوضية الأوروبية أن شركات إدارة الأصول التي تتحمل "واجبًا ائتمانيًا" تجاه العملاء وتدير المحافظ الاستثمارية بناءً على "تفويض متفق عليه مع العملاء" ليست بحاجة إلى تقديم هذه المعلومات. جاء ذلك ضمن النسخة المنقحة من معيار التقرير حول التنمية المستدامة الخاص بالاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة. هذه المتطلبات تحمل الاسم الرسمي "معيار التقرير الأوروبي للتنمية المستدامة" (ESRS)، وتوضح بشكل مفصل كيف يجب على الشركات الالتزام بتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن تقرير التنمية المستدامة للشركات. ونظمت المفوضية الأوروبية مشاورات عامة حول مسودة تشريع يُسمى "القانون المفوض"، والتي نُشرت أول نسخة لها في مايو وشهدت أكثر من 400 رد. وقد خصصت سلطات الاتحاد الأوروبي عدة أشهر لإعادة صياغة معيار ESRS، وذلك كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتبسيط متطلبات الإفصاح وتعزيز التنافسية. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن المعايير المعدلة تقلل عدد نقاط البيانات التي يجب على الشركات الإبلاغ عنها بأكثر من 60%.

أفادت Odaily نقلاً عن مصادر في السوق أنه وفقًا لما ذكرته الوسائط الكورية Chosun، أعربت العديد من الشركات الكورية (بما في ذلك Samsung Electronics وغيرها) عن حيرتها بشأن قائمة التحالف التي أعلنت عنها OUSD مؤخراً والتي تضم "أكثر من 140 شريكاً". أوضحت الشركات المعنية أنه "لم يتم تلقي أي تواصل رسمي أو استشارة قبل إصدار الإعلان"، وأكدت "عدم وضوح الدور الذي ستلعبه داخل هذا التحالف". وقد أثار هذا الحدث تساؤلات خارجية حول صحة أعضاء تحالف OUSD وآلية التعاون وشفافيتها، وحتى الآن لم تصدر أي ردود علنية إضافية من الأطراف المعنية.

أفادت Golden Ten Data في 3 يوليو أن ثلاثة مصادر من إيران والغرب ذكروا أن إيران بدأت في التفاوض مع شركات يابانية بشأن بيع النفط، لكن المشترين المحتملين يرغبون في الحصول على فترة إعفاء أطول من العقوبات الأمريكية، وكذلك ضمانات بشأن ظروف الملاحة الآمنة في منطقة الخليج. في يونيو من هذا العام، سمحت الولايات المتحدة بشراء وبيع النفط الإيراني، مما أدى إلى تخفيف عقوبات استمرت لعقود من الزمن، بهدف دفع التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع طهران مقابل التزامات إيران في فحص الأنشطة النووية وحرية الملاحة في مضيق هرمز. يتيح إعفاء وزارة الخزانة الأمريكية الحالي شراء وبيع النفط الإيراني ومنتجات البتروكيماويات والمنتجات النفطية حتى 21 أغسطس. منذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، زادت شدة العقوبات، وتوقف العملاء من كوريا الجنوبية واليابان والهند وأوروبا عن شراء النفط الإيراني.