News

• يقول BIS إن العملات المستقرة تهدد بتجزئة النظام المالي العالمي. • المسؤولون يحذرون من أن الرموز المدعومة بالدولار قد تضعف السيادة النقدية. • المؤسسة تروج لمشروع Agorá كإطار بديل. عزز بنك التسويات الدولية (BIS) انتقاده للعملات المستقرة الخاصة، محذراً من أنها قد تفتت النظام النقدي العالمي وتخلق مخاطر جديدة للاستقرار المالي. في التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2026، تؤكد المؤسسة أن العملات الرقمية الصادرة بشكل خاص لا يمكن أن توفر السمات الأساسية للنقود السيادية، وبدلاً من ذلك تروج لبنية تحتية موحدة للمدفوعات الرقمية مبنية حول البنوك المركزية والبنوك التجارية المنظمة. BIS يشكك في قدرة العملات المستقرة على العمل كنقود تؤكد المؤسسة التي مقرها بازل أن العملات المستقرة تفشل في تحقيق إحدى السمات الأساسية للنظم النقدية الحديثة: "وحدة النقود". في النظام المالي الحالي، تحتفظ وحدة واحدة من العملة السيادية بقيمتها نفسها بغض النظر عما إذا كانت محفوظة كنقود البنك المركزي أو وديعة في بنك تجاري أو نقداً ورقياً. ووفقاً لـ BIS، فإن العملات المستقرة الصادرة من القطاع الخاص لا يمكنها ضمان تلك الخاصية بشكل دائم لأنها قد يتم تداولها فوق أو دون سعرها المستهدف أثناء فترات الضغط في الأسواق. يشير التقرير إلى أن العملات المستقرة تعمل عبر عدة سلاسل بلوكشين عامة غالباً ما تكون معزولة عن بعضها البعض. وبدلاً من إنشاء شبكة مدفوعات موحدة، ينتج عن هذا الهيكل أنظمة رقمية منفصلة، أو كما يصفها BIS "حدائق مغلقة"، حيث تبقى السيولة والمستخدمون والتطبيقات مجزأة عبر دفاتر الحسابات المتنافسة. يقول المسؤولون أن نقص قابلية التشغيل المتبادل هذا يقلل المنافسة ويضعف كفاءة المدفوعات ويعقد التسوية عبر الحدود. كما يحذر BIS من أن عمليات الاسترداد واسعة النطاق للعملات المستقرة قد تجبر المصدرين على تصفية الأصول الاحتياطية، بما في ذلك أذون الخزانة الأمريكية، مما يخلق ضغطاً أوسع في الأسواق النقدية التقليدية من خلال بيع الأصول بسرعة في فترات عدم الاستقرار المالي. الرموز المدعومة بالدولار تثير مخاوف بشأن السيادة تشير المخاوف الرئيسية الأخرى التي أبرزها التقرير إلى ازدياد استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي في الاقتصادات الناشئة والنامية. يشير BIS إلى أن الأسر والشركات في البلدان التي تعاني من التضخم المرتفع أو العملات المحلية المتقلبة يستخدمون بشكل متزايد العملات المستقرة المرتبطة بالدولار للحفاظ على القوة الشرائية وتسهيل المعاملات الدولية. رغم أن هذا الاتجاه قد يوفر فوائد مالية قصيرة الأجل للمستخدمين، تؤكد المؤسسة أن التبني الواسع قد يقلل فعالية السياسة النقدية المحلية عبر تحويل المدخرات والمدفوعات بعيداً عن العملات المحلية. وفقاً للتقرير، استمرار التوسع في العملات المستقرة المدعومة بالدولار قد يسرع من الرقمنة بالدولار، ويعيد تشكيل تدفقات رأس المال الدولية ويزيد من تقلب أسعار الصرف، مما يُضعف في النهاية قدرة البنوك المركزية على إدارة التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي. مشروع Agorá يوفر نموذجاً مختلفاً بدلاً من معارضة التوكننة نفسها، يدعو BIS إلى دمج تقنية البلوكشين في النظام المالي القائم عبر مشروع Agorá. تجمع المبادرة بين ثمانية بنوك مركزية وأكثر من 40 مؤسسة مالية تجارية منظمة لتطوير دفتر موحد يدعم المدفوعات القابلة للبرمجة والتسوية المستمرة عبر الحدود. وفقاً للإطار المقترح، ستعمل احتياطيات البنك المركزي المرمزة كأساس للتسوية، بينما تصدر البنوك التجارية ودائع رقمية تظل قابلة للتبادل الكامل مع النقود السيادية. يؤكد BIS أن هذا الهيكل يحافظ على النظام المصرفي القائم ذو المستويين، مع توفير العديد من الفوائد التكنولوجية المرتبطة بالبلوكشين، مثل التسوية الأسرع، والبرمجة، ومعالجة المعاملات طوال اليوم. على عكس العملات المستقرة الخاصة المتداولة عبر سلاسل بلوكشين عامة منفصلة، صُمم الدفتر الموحد لتوفير بنية تحتية مشتركة للتسوية تُمكن المؤسسات المالية المختلفة من إجراء المعاملات بسلاسة. الجهات التنظيمية تدعو إلى قواعد عالمية منسقة يأتي التقرير بالتزامن مع دعوات متجددة للتنسيق التنظيمي الدولي. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث معهد الاستقرار المالي التابع لـ BIS صناع السياسات على الإسراع في وضع معايير عالمية مشتركة للعملات المستقرة، محذراً من أن اللوائح الوطنية المجزأة قد تشجع التحايل التنظيمي وتعمق التجزئة المالية. تؤكد المؤسسة أن الأطر القانونية غير المتسقة ستجعل الإشراف عبر الحدود أكثر صعوبة مع السماح لمصدري العملات المستقرة بالعمل وفق معايير تنظيمية مختلفة عبر المناطق. يبرز التقرير اتساع الفجوة في السياسات العالمية. بينما تبنت جهات مثل الولايات المتحدة العملات المستقرة الخاصة المنظمة كجزء من استراتيجيات الأصول الرقمية لديها، يواصل BIS الدعوة لإيداعات البنوك التجارية المرمزة والمدعومة بأموال البنك المركزي كأساس للمدفوعات الرقمية المستقبلية. مع قيام الحكومات بشكل متزايد بتحديد الجيل التالي من البنية التحتية المالية، يتوسع النقاش ليشمل قضايا السيادة النقدية والاستقرار النظامي ومن يجب أن يسيطر بشكل نهائي على إصدار النقود الرقمية.

يشير استراتيجيون في Wells Fargo إلى أن البيئة الكلية أصبحت أكثر ملاءمة للسلطات اليابانية لاتخاذ تدابير تدخلية لدعم الين، ويوصون بصفقة بيع تكتيكية على USD/JPY في الأسابيع المقبلة. وكتب إريك نيلسون، استراتيجي الاقتصاد الكلي في Wells Fargo، يوم الخميس: "بيئة السوق الحالية جذابة للغاية، مع اقتراب الولايات المتحدة من موسم العطلات وتكدس مفرط في صفقات الشراء لـ USD/JPY. بالإضافة إلى ذلك، تشير التفاعلات الأخيرة بين المسؤولين الأمريكيين واليابانيين إلى أن وزارة المالية وبنك اليابان قد تلقيا الضوء الأخضر للتدخل". توصي Wells Fargo ببيع USD/JPY بهدف 155.80 ووقف الخسارة عند 163.20. لكي يزداد الدولار قوة أكثر، قال نيلسون: "سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في يوليو، ونعتقد أن هذا أمر صعب للغاية". (Bloomberg)

وفقًا لتقارير Bloomberg، أوصى خبراء استراتيجية Wells Fargo باتخاذ مركز بيع تكتيكي على الدولار مقابل الين في الأسابيع المقبلة، بهدف عند مستوى 155.80، وحد إيقاف الخسارة عند 163.20. وذكر Erik Nelson، محلل استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Wells Fargo، أن مخاطر تدخل السلطات اليابانية تتزايد، كما أن عتبة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو مرتفعة للغاية.