News

في 17 يونيو، صرح عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، في 16 يونيو بالتوقيت المحلي، أنه خلال عملية صياغة الأحكام المتعلقة بفك تجميد الأصول بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، تم أخذ جميع الخبرات والحالات التاريخية السابقة في الاعتبار بشكل كامل. تم بذل الجهود لضمان أن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية توفر أعلى مستوى من الضمان للوصول السلس إلى هذه الأموال واستخدامها. وأشار همتي إلى أن شروط مذكرة التفاهم تحدد بوضوح التزامات الولايات المتحدة بشأن فك تجميد الأصول، وأن هذه الالتزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يلزم الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها. كما أكد أنه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم وتنفيذها، ستجرى التحققات الفنية والمصرفية اللازمة للتأكد من أن الأصول قد تم فك تجميدها فعلياً وقابلة للاستخدام. وأوضح همتي أن هذه الأموال التي تم فك تجميدها تعود إلى البنك المركزي الإيراني، وأن إدارة وتخصيص واستخدام هذه الأموال سيتم تحديدها ضمن الإطار القانوني لصلاحيات البنك المركزي. وسيتولى البنك المركزي ترتيب استخدام الأموال بناءً على الاحتياجات الوطنية والظروف الاقتصادية وأولويات النقد الأجنبي.

بوصفهما أكبر دولتين منتجتين للكاكاو في العالم، تشكل غانا وكوت ديفوار أكثر من 60% من إجمالي المعروض العالمي للكاكاو. إن توحيد جدول موسم الكاكاو بين البلدين يسهل تنسيق الإنتاج وترتيبات البيع والشراء عبر سلسلة القيمة، وله تأثير مهم على استقرار صناعة الكاكاو العالمية.

صرّح محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي في السادس عشر من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي أنه فيما يتعلق بمسألة الإفراج عن الأصول المجمدة في إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، تم خلال عملية صياغة البنود المعنية أخذ جميع التجارب والدروس التاريخية السابقة بعين الاعتبار، وبُذلت الجهود لضمان أن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية توفر أعلى درجات الحماية، بما يضمن إمكانية الحصول على هذه الأموال واستخدامها بسلاسة. وقال همتي إن بنود مذكرة التفاهم تنص بوضوح على التزامات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالإفراج عن الأصول، وهذه الالتزامات تتمتع بدرجة عالية من الوضوح وقابلة للتنفيذ، وسوف يُطلب من الجانب الأمريكي الوفاء بتعهداته. كما أكد همتي أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم وبدء تنفيذها، ستُجرى عمليات تحقق تقنية ومصرفية ضرورية للتأكد من أن الأصول قد تم فعلاً الإفراج عنها وأصبحت متاحة للاستخدام العملي. وأشار همتي إلى أن هذه الأموال التي تم الإفراج عنها تعود إلى أصول البنك المركزي الإيراني، وأن إجراءات إدارة الأموال وتوزيعها واستخدامها ستُحدد ضمن الإطار القانوني للبنك المركزي. وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الترتيبات المناسبة لاستخدام الأموال بناءً على احتياجات الدولة والوضع الاقتصادي وأولويات النقد الأجنبي. (شبكة أخبار CCTV)